به گزارش بیدار بورس، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، زیان انباشته ایران‌ خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در پایان سال گذشته ‌از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفت که با معادل سازی دلار ۲۶ هزار تومانی نیما، زیان خودروسازان حدود ۴ میلیارد دلار می‌شود که این زیان‌دهی همچنان ادامه دارد و صورت‌های مالی سه‌ ماهه منتهی به خرداد ایران‌ خودرو و سایپا، زیان سنگین ۲.۷ و ۱.۲ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.

بر اساس آمار سایت Companies Market Cap درباره ارزشمندترین برندهای خودرو جهان در سال ۲۰۲۱، ارزش آلمانی مرسدس‌ بنز ۵۸.۲ میلیارد دلار، فولکس‌واگن ۴۷ میلیارد دلار، بی‌ ام‌ دبلیو ۴۰.۴ میلیارد دلار و پورشه ۳۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده که با زیان سنگین سه خودروساز می‌توان ۱۰ درصد سهام بزرگ‌ترین شرکت های خودروسازی جهان را خرید.

ارزش صادرات خودروی ترکیه ۶۳۸ برابر صادرات خودروی ایران

زیان‌دهی سنگین شرکت‌های خودروسازی ایران در حالی رخ می‌دهد که طبق گزارش آناتولی، ترکیه سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار خودرو به کشورهای دیگر صادر کند که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۰ رشدی ۱۲‌ درصدی ایجاد کرد. همچنین انجمن صادرکنندگان صنعت خودروی اولوداگ ترکیه اعلام کرد این کشور در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۴.۶ میلیارد دلار خودرو به ۹۷ کشور و منطقه جهان صادر کرد.

این در حالی است که به گفته روح‌ اله لطیفی سخنگوی گمرک در هفت ماه سال گذشته ۵۸‌.۴ میلیون‌ دلار خودرو و لوازم یدکی صادر شد که ۷.۲ میلیون‌ لار مربوط به صادرات انواع خودرو بود. به عبارتی ارزش صادرات خودروی ترکیه ظرف ۶ ماه تقریبا ۶۳۸ برابر ارزش صادرات خودروی ایران ظرف ۷ ماه بود. انگلیس، فرانسه و اسپانیا و بعد هم ایتالیا و آلمان بزرگ‌ترین خریداران خودروهای ترکیه بودند.

البته ترکیه تنها کشور همسایه‌ای نیست که در صنعت خودرو درجا نزده و عربستان هم در تلاش است تا با همکاری بزرگ‌ترین شرکت های جهان برای ساخت خودروهای الکتریکی گام‌های بلندی بردارد.

مرسدس‌ بنز هم در ایران زیانده می‌شود

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به شرق گفت: اگر رفتار و سیاست‌گذاری‌ که درباره خودروسازهای ایران شده با شرکتی در حد و اندازه ولوو یا پورشه و مرسدس‌ بنز نیز شود، نتیجه همین خواهد بود. به ولوو هم اگر بگویید باید در این منطقه یک کارخانه بزنی و حتما قیمت محصولات فلان باشد، ال‌ سی هم نتواند باز کند و...، طبیعتا ضرر می‌کند. چون مسئله سوءمدیریت مجموعه دولت‌ها است که در صنعت خودرو نمایان می‌شود و عدد بزرگ زیان هیچ مفهومی جز این ندارد. این‌طور نیست که این شرکت‌ها پولی را گرفتند و زیان به بار آوردند. این زیان از محل نداشتن درآمد و نبود امکان اصلاح ساختار نیروی انسانی است. این زیان حاصل فشار و اجبار بی‌منطق و وجود سیاست‌های تحریم‌ دوستی است.

وی افزود: اگر تفکر ‌نپذیرفتن FATF نبود، خیلی ساده صنعت خودرو هم شبیه سایر کشورها مثل قطر، امارات، بحرین، عربستان یا ترکیه بود. زیرا این کشورها بدون همین تفکرات توانستند از نقطه‌ای که سال‌ها از ایران عقب‌تر بودند، حالا ده‌ها سال جلوتر بیفتند. اگر سیاست و نگاه خودکفایی به هر قیمتی وجود نداشت، همانند ترکیه خواهیم بود. وقتی شرکت‌های به بزرگی امریکن‌ موتور یا بیوک جمع شدند اینکه شرکتی مثل ایران‌ خودرو باشد یا نباشد، هیچ فرقی ندارد، مهم حذف این تفکر است. اگر این تفکر از صنعت حذف شود، شاید ایران‌ خودرو و سایپا نمانند اما ساختار درست صنعتی ایجاد خواهد شد. اگر این تفکر دولتی کنار برود، صنعت در نقطه‌ای خواهد بود که اگر اقتصادی باشد، جذب سرمایه می‌کند و اگر هم نباشد که نمی‌کند.

زاوه ادامه داد: کلیت نگاه به ماجرای صنعت خودرو درست نیست. نه انتقاد به آن از منظر صحیحی اتفاق می‌افتد و نه حمایت از آن. چرا به خودروسازها انتقاد می‌کنید؟ وضع امروز تأثیر تفکر غلط در دولت است. سویه انتقاد باید به سمت وزیر باشد نه مدیریت ایران‌ خودرو یا سایپا.

زیان‌دهی خودروسازان معادل یارانه نقدی

امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو نیز گفت: آنچه اتفاق افتاده، فاجعه سیاست‌‎گذاری است نه مدیریت صنعت. دو خودروساز ایران تحت امر دولت هستند. در چهار سال گذشته، سیاست‌گذاران ادعا کردند اگر قیمت خودرو در خودروسازی ثابت بماند، قیمت در بازار هم ثابت می‌ماند. در کنار آن خواستند با فشار بر این شرکت‌ها، هزینه‌ها را هم پایین بیاورند. نتیجه این شد که در این چهار سال با اینکه مدیران عامل‌ مختلفی سر کار آمدند نه‌تنها بازار کنترل نشد بلکه دو خودروساز هم سالانه زیانی معادل یارانه نقدی به بار آوردند. یارانه نقدی ۶۰ میلیون نفر در ایران ماهانه ۲.۷ هزار میلیارد تومان است که برای یک سال ۳۲.۴‌ هزار میلیارد تومان می‌شود و زیان سال گذشته خودروسازان با کمی اغماض در همین حد است. یعنی تقریبا زیان این دو خودروساز به اندازه پنج سال یارانه نقدی کل کشور است.

وی افزود: مقصر سیاست‌گذار است یعنی دولت و مجلس. کسی نمی‌تواند تقصیر را گردن مدیریت صنعت بیندازد. چون مدیران چندین بار تغییر کردند اما زیان دائم تکرار شده است. کشورهایی مثل ترکیه، کره‌جنوبی و ژاپن هم با بحران‌هایی مواجه شدند اما با سیاست‌های درست آن را پشت سر گذاشتند. نمونه آن ژاپن است که در دهه ۹۰ میلادی صنایع خودروسازی آن دچار بحران شد اما شرکت‌های غول و برندهای بزرگ توانستند دوام بیاورند یا کره‌جنوبی که سال ۱۹۹۶ پنج شرکت بزرگ ورشکسته شدند اما از دل ماجرا هیوندای، کیا بیرون آمد که اکنون یک غول بین‌المللی است. حتی ترکیه هم ۳۰ سال پیش خودروسازی ملی را رها کرد و در نهایت با برخی سیاست‌های درست نجات پیدا کرد.

این کارشناس خودرو ادامه داد: مجموع زیان انباشته‌ای که در صورت مالی مشاهده می شود و رسانه‌ها اعلام می‌کنند، ارقام رسمی هستند و زیان واقعی همچنان در پشت پرده است. چون بدهی خودروسازها و بدهی آینده آنها در این صورت‌ها نیست. آن‌قدر از آینده خرج کردند که در کمترین حالت تا دو، سه سال دائم باید فقط بدهی پرداخت کنند. اگر امروز چرخ این دو خودروساز متوقف شود، تازه متوجه خواهید شد چه فاجعه‌ای رخ داده است. واقعیت بسیار بدتر از این حرف‌ها است.

کاکایی عنوان کرد: سیاسیون باید کنار بکشند و فقط بر مبنای معیارهای اقتصادی و قانون اساسی و اصل ۴۴ تنظیم‌گری کنند. در واقع دولت باید از اینکه در اجرا مداخله کند، بپرهیزد و شرایط را برای رقابت فراهم کند حتی اگر به قیمت نابودی و اعلام ورشکستگی شرکت‌ها باشد. این‌گونه در جنگ رقابت، شرکت‌های قوی باقی خواهند ماند مثل اتفاقی که در دهه ۹۰ در کره‌جنوبی افتاد که تعداد زیادی از شرکت‌ها ورشکسته شدند ولی از دل آنها خودروسازی سالم بیرون آمد.

به گفته وی باید اجازه داد ادغام‌های بزرگ شکل بگیرد. هر روز یک برند جدید خودسازی راه می‌افتد و کارخانه‌ای تأسیس می‌شود که غالب آنها هم چینی هستند. این فاجعه است. به جای تجمیع و تلاش برای تولید چند مدل خودروی با کیفیت بالا برای رسیدن به تیراژ اقتصادی هر روز تعداد خودروسازها بیشتر می‌شود. با اینکه هر روز خودروسازها بیشتر می‌شوند اما نه قیمت پایین می‌آید و نه رقابت بیشتر می‌شود و ایران تبدیل به عرصه رقابت خودروسازی چینی شده است. حتی گاهی یک شرکت چینی به چند خودروساز ایران خودرو می‌فروشد. چینی‌ها در بازار می‌تازند. در واقع هرچه تعداد خودروسازی‌ها بیشتر شود، تیراژ پایین می‌آید و قیمت تمام‌ شده بالا می‌رود.

کاکایی درخصوص ورشکسته بودن دو خودروساز بزرگ گفت: در ماده ۱۴۰ قانون تجارت اگر شرکتی به اندازه ۹۰ درصد دارایی‌ بدهی داشت، می‌تواند اعلام ورشکستگی کند. اکنون شرکت‌ها و بانک‌های ورشکسته زیادی وجود دارند که ادامه حیات می‌دهند. چون در قانون دقیق نیامده که اینها ورشکسته هستند یا نه. درحالی‌که مشکل فقط بدهی فعلی شرکت‌ها نیست. این است که آینده شرکت چقدر توان تحمل این بدهی‌ها را دارد. با این شرط شرکت هواپیمایی ملی، شرکت پست، ایران‌ خودرو و سایپا سال‌ها است عملا ورشکسته هستند.